بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد. فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه

علایم اختصاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

الف) طرح بحث…………………………………………………………………………………………………….. ۲

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن …………………………………………………………………………. ۳

ج) سوالات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

د) فرضیات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴

ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵

و) پلان کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۵

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………. ۷

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ………………………………. ۸

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران …………………………………………. ۸

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ……………………………………………………………….. ۹

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ……………………………………. ۱۱

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری …………………………………………………………. ۱۲

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ……………………………………… ۱۳

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………………… ۱۳

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ……………………………………………………………… ۱۳

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ………………………………………………………………… ۱۴

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………………………………. ۱۴

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………………………………….. ۲۰

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ……………………………………….. ۲۰

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ………………………………. ۲۱

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ……………………………………………………………………………. ۲۲

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………… ۲۴

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………………………. ۲۴

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………. ۲۵

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ……………………………………………… ۲۵

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ………………………….. ۲۷

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ……………………… ۲۷

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) …….. ۳۰

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………. ۳۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ………………………………………………………………………. ۳۳

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ………………………………………………………………………………….. ۳۳

بند اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳

بند دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………….. ۳۳

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۳۵

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ……………………………………………………………………… ۳۵

بند دوم: انواع تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۳۶

الف: تجدیدنظر عام ……………………………………………………………………………………………… ۳۶

ب: تجدیدنظر خاص ……………………………………………………………………………………………. ۳۷

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۴۰

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۰

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۰

الف: جایزالخطابودن قاضی …………………………………………………………………………………….. ۴۱

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………. ۴۲

بند دوم: ادله مخالفین ……………………………………………………………………………………………. ۴۳

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی …………………………………………………………………….. ۴۴

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ……………………………………………………. ۴۴

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ……………………………………………………………………. ۴۵

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۶

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۶

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی …………………………………………………………. ۴۶

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………. ۴۷

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ……………………………………………………………. ۴۷

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا …………………………………………………….. ۴۷

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۴۸

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی …………………………………………………………………………… ۴۸

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش …………………………………………………. ۴۹

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش …………………………………………………….. ۵۰

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………….. ۵۱

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ……………………………………………………………………. ۵۱

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ………………………………………………………………………….. ۵۲

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ……………………………………………………. ۵۲

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ……………………………………………………………………… ۵۳

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ……………………………………………………………. ۵۶

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر …………………………………………………………………………… ۵۷

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ………………………………………………………………… ۵۷

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی …………………………………………………………………………………. ۵۷

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۱

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض …………………………………………………………… ۶۳

بند اول: تجدید نظر و فرجام ……………………………………………………………………………………. ۶۳

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ………………………………………………………………………….. ۶۵

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص …………………………………………………………………………. ۶۹

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ………………………………………………. ۷۷

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۷۹

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۷۹

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۸۲

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ………………………………………………………………………. ۸۴

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ……………………………………………………………………… ۸۶

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ……………………………………………………………………………….. ۸۷

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه …………………………………………………………………………….. ۸۸

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ……………………………………………………………………….. ۹۱

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر …………………………………………… ۹۳

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ………………………………………………… ۹۷

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ………………………………………………………………………… ۹۸

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی …………………………………………………………………………… ۹۸

بند اول: دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………………… ۹۸

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………… ۱۰۱

بند دوم: دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………………………. ۱۰۳

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ………………………………………………………………………… ۱۰۵

بند اول: دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

بند دوم: دادگاه جزا ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ……………………………… ۱۱۵

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۱۵

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ……………………………………………………………………….. ۱۱۵

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ……………………………………………… ۱۲۱

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر …………………………………………………………….. ۱۲۳

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ………………………………………………………. ۱۲۳

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۲۳

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………… ۱۳۲

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………………………….. ۱۳۴

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۳۴

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ……………………………………………………………………………… ۱۳۸

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ………………………………………………………….. ۱۴۰

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………. ۱۴۱

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۴۱

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ……………………………………………………………………………. ۱۴۱

الف: دادگاه تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

ب: دادگاه جزا ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

ج: دادگاه عالی عدالت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

د: دیوان عالی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست …………………………………………. ۱۵۳

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ……………………………………… ۱۵۴

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ………………………………………….. ۱۵۵

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۵۶

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………….. ۱۵۶

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………….. ۱۵۹

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۵۹

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۶۰

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ……………….. ۱۶۰

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ………………………………………………… ۱۶۴

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی …………………………………………………………. ۱۶۴

بند اول: محکوم‌علیه ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

بند دوم: دادستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

بند سوم: مدعی خصوصی …………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۷۰

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ………………………………… ۱۷۴

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………. ۱۷۵

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر …………………………………………….. ۱۷۵

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ………………………………………………………………………… ۱۷۶

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶

ج: صدور قرار رد درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۷۷

د: صدور قرار رد دعوی ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ……….. ۱۷۸

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۷۸

۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ………………………………………………………………………………. ۱۸۰

۲ـ اجرای ترتیبات خاص ……………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب …………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه …………………………………………………………….. ۱۸۲

۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ……………………………………………………………………….. ۱۸۴

۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۸۷

۱ـ تایید حکم بدوی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ……………………………………………………………………. ۱۸۸

۳ـ نقض رای …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ………………………………………………………………….. ۱۸۹

۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ……………………………………………………….. ۱۸۹

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا …………………………………………………….. ۱۹۵

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ………………………………………………………………………… ۱۹۵

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا ………………………………………………………………………………. ۱۹۶

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ……………………………………. ۱۹۸

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور …………………………………………….. ۱۹۸

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی …………………… ۱۹۸

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ………………………… ۱۹۹

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۹۹

۱ـ گزارش عضوممیز …………………………………………………………………………………………… ۲۰۰

۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ……………………………………………………………. ۲۰۰

۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱

۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ……………………………………………………………………………… ۲۰۱

۵ـ ختم رسیدگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………. ۲۰۲

۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ……………………………………………………………………………… ۲۰۲

۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته …………………………………………………………………………….. ۲۰۳

۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۳

۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات …………………………………………………………………………. ۲۰۴

۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………… ۲۰۵

۴ـ۲ـ نقض و ارجاع …………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ………………………………………….. ۲۰۸

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………… ۲۰۸

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………………. ۲۰۸

نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………… ۲۱۰

واژه‌نامه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ……………………………………………………………………………… ۲۲۴

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

جهت دریافت فایل کامل بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پایان ترکسیم

چکیده :

در این پروژه که تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد ) تلاش شده است که رسانه های گروهی ( شبکه های تلویزیون ) خارج از کشور که در تبلیغ افکار پان ترکیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین 20 الی 30 سال به پان ترکیسم بررسی گردد.

در همین راستا پرسشنامه حاوی 23 سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد 100 نفر در شهرستان اردبیل 50 نفر در شهرستان پارس آباد 50 نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید.

نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امکان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت که بلحاظ ضیق مهلت تکمیل تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذکور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشکلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اکتفا گردید.

جامعه آماری جوانان بین 20 الی 30 سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند که سعی گردید از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تکمیل گردد .

طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش آنان به شبکه‌های خارج شده است با 71 درصد پاسخ مثبت 5/24 درصد پاسخ منفی و 5/4 درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با 67درصد پاسخ مثبت، 5/24درصد پاسخ منفی، 5/8 درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبکه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با 5/53درصد پاسخ مثبت، 32درصد پاسخ منفی، 5/14درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از کشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان ترکیسم با 5/50درصد پاسخ مثبت 5/37درصد پاسخ منفی 12درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از کشور با 50درصد پاسخ مثبت 5/33درصد پاسخ منفی 5/16 پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبکه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با 5/46 درصد پاسخ مثبت، 40درصد پاسخ منفی، 13 درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند.

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه و کلیات  

مقدمه                                           

بیان مسئله                                      

اهداف ویژه تحقیق                                    

سؤالات تحقیق                                         

فرضیات تحقیق                                        

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن

نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان                   

بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی                  

مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی                            

ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان                          

نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی                

قوم گرایی و سیاست بین الملل                                 

شکل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای کسب قدرت             

تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان                       

مهمترین شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان                     

شبکه تلویزیونی ANS                                  

شبکه تلویزیونی Space                                 

شبکه تلویزیونی Lider                                 

شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان                         

شبکه تلویزیونی AZ TV                                

تلویزیون آزادلیق                                    

شبکه های تلویزیونی که توسط عناصر قوم گرا پان ترکیسم راه اندازی شده است         

تلویزیون ندای آذربایجان                                 

تلویزیون اودلاریوردو                                 

تلویزیون آنا یورد                                   

تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                        

شواهد تحقیق                                         

فصل سوم : روش اجرای تحقیق 

نوع و روش تحقیق                                     

ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                             

روش گرد آوری اطلاعات                                 

جامعه آماری و نمونه                                     

نمونه گیری                                      

اعتبار و روایی پرسشنامه                                     

پایایی پرسشنامه                                         

روش تجزیه و تحلیل                                   

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها 

جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها                          

جدول مربوط به مبانی نظری                                 

جدول توزیع درصد فراوانی                                 

تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

اهم نتایج تحقیق                                     

پیشنهادات                                       

محدودیتهای تحقیق

جهت دریافت فایل کامل بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکسیم لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	169

فروشنده فایل

کد کاربری 2036

تمام فایل ها

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول: دموکراسی 8

اول: تعریف دموکراسی 8

دوم: انواع دموکراسی 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11

یک ـ وتوی مردم: 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

ج) ماهیت همه پرسی: 14

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

3ـ همه پرسی الزامی: 14

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

سه ـ پله بیسیت: 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16

پنج ـ گزینش گری: 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

دوم: ابتکار همه پرسی 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

ب) منع همه پرسی: 146

نتیجه‌گیری 147

منابع و مأخذ 153

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

جهت دریافت فایل کامل بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایرانبررسیبررسی نظام حقوقیهمه‎پرسی و مراجعه به آرا

دانلود پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

مقاله بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۲ صفحه است بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

دسته بندی	کشاورزی و زراعت
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

فروشنده فایل

کد کاربری 2036

تمام فایل ها

بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

فهرست

فصل اول

۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱

۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران …………………………………….. ۲

فصل دوم

۳ـ مزایای کشت مخلوط ………………………………………………………………… ۴

۴ـ معایب کشت مخلوط………………………………………………………………… ۱۲

۵ـ روش‌های ارزیابی کشت مخلوط……………………………………………….. ۱۷

۶ـ عوامل زراعی و محیطی در کشت مخلوط…………………………………… ۲۳

۷ـ مشخصات گیاهشناسی ذرت…………………………………………………….. ۲۷

۸ـ اکولوژی ذرت…………………………………………………………………………. ۳۲

۹ـ عملیات زراعی ذرت…………………………………………………………………. ۳۴

۱۰ـ مشخصات گیاهی سویا………………………………………………………….. ۳۶

۱۱ـ اکولوژی سویا………………………………………………………………………. ۴۲

۱۲ـ عملیات زراعی………………………………………………………………………. ۴۳

۱۳ـ آبیاری سویا…………………………………………………………………………. ۴۷

۱۴ـ تثبیت ازت در سویا……………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم

۱۵ـ مواد و روش‌ها……………………………………………………………………… ۵۲

۱۶ـ تحقیقات به عمل آمده در مورد کشت سویا و ذرت علوفه‌ای………. ۵۹

۱۷ـ تأثیر کود ازت در کشت مخلوط سویا و ذرت…………………………… ۶۰

۱۸- اثر میزان ازت تولیدی توسط سویا در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای ۶۴

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………۶۷

منابع و مأخذ:

۱ـ خواجه‌پور ـ محمدرضا ۱۳۶۵ اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

۲ـ حیدری ـ حسین ۱۳۶۶ کشت مخلوط پنج گونه گندمیان ـ انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۳ـ دامادزاده محمود و عزیزالله کمیکی بیرجندی ۱۳۶۴، مبارزه با آفات و رابطة آن با محیط زیست.

۴ـ رنجبر، غلامعلی ـ مهدی کریمی، محمدرضا خواجه‌پور، ۱۳۷۶ اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه و رقم سویا مجله علوم کشاورزی ایران.

۵ـ زاهدی، مرتضی ۱۳۷۰، ارزیابی کشت مخلوط ذرت و سویا و مقایسه با کشت خالص آنها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی

۶ـ سومدنیا غلامحسین، کوچکی عوض ۱۳۶۸ فیزیولوژی گیاهان زراعی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

۷ـ شریفی آشورآبادی، ابراهیم استفاده از AHER جهت اندازه‌گیری بازده سیستم کشت مخلوط چندفصلی فصلنامة پژوهش و سازندگی.

۸ـ مظاهری داریوش، کشت مخلوط ذرت و لوبیا مجله علوم کشاورزی ایران.

۹ـ مظاهری داریوش، کتاب زراعت مخلوط

۱۰ـ پایان‌نامه کشف مخلوط سویا و ذرت محسن نبوی (۱۳۵۷) دانشکده کشاورزی کرج

۱۱ـ پایان نامه کارشناسی ارشد، کشت مخلوط سویا و ذرت مهندس بابک پارسایی ۱۳۸۰

۱۲ـ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ارزیابی عملکرد علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه دانشکده کشاورزی

مقدمه:

با نگرش عمیق به تحولات ۵۰ ساله اخیر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که به مسأله اکولوژی یعنی رابطه موجودات زنده با محیط توجه نشده و بشر به دخل و تصرفهای بی‌رویه و بیش از حد طبیعی آنرا از حالت اعتدال خارج کرده و بصورت مخاطره‌انگیزی درآورده است.

روند تخریب و بهم خوردن تعادل اکولوژی در حالی ادامه دارد که جمعیت جهان رو به افزایش است و اگر چاره‌ای برای افزایش تولیدات کشاورزی و حفظ محیط زیست نشود بروز قطعی از واقعیت درونیست، بشر تاکنون تدابیر گوناگونی اتخاذ کرده است و بوسیله بکار بردن تکنولوژی استفاده از ژنتیک، دادن کودهای شیمیایی فراوان، بصورت سموم گیاهی و.‌.. توانسته است بخشی از نیاز موادغذایی را بصورت منطقه‌ای برآورد کند. بنابراین باید بفکر تأمین مواد غذایی بدون آلوده کردن محیط زیست طبیعی بود.

برای نیل به این هدف با الهام گرفتن از طبیعت که خود بهترین راهنماست و همچنین بکار بردن تجربیات پیشینیان و با حداکثر استفاده محیطی از قبیل نور، آب و مواد غذایی روشی اتخاذ کرد که بتوان میزان تولیدات کشاورزی را افزایش داد یکی از راههایی که ما را به این هدف نزدیک می‌سازد کشت گیاهان بصورت مخلوط است.

تاریخچه کشت مخلوط:

اگرچه تاریخ رونی برای زراعت چندکشتی و مخلوط وجود ندارد ولی با توجه به شواهدی که اشاره شد رویش گیاهان بصورت توأم سابقه طولانی داشته و احتمالاً تاریخ آن به نخستین دوره‌هائیکه بشر با کشاورزی آشنا گردیده برمی‌گردد.

کشت گیاهان زراعی به صورت توأم از مناطق استوائی شروع شده ناحیه آمازون و حوضه رودخانه‌های زهکشی منطقه orinoco بعنوان یک مرکز زراعت چندکشتی مرکب از گیاهان غده‌ای و دانه‌ای شناسایی شده است.

همزمان با مهاجرت بشر به نواحی مختلف و ایجاد مستعمرات کشورهای اروپایی در قرون ۱۶ و ۱۷ این نوع زراعت توسعه یافت ذرت از گیاهانی است که تاریخچه کشت آن بصورت مخلوط نسبت به گیاهان دیگر نسبتاً جدید است. در دوران استعمار گیاهانی شامل موز، نیشکر بصورت مخلوط در مزارع کشت می‌شوند.

ترکیب گیاهان در مخلوط بستگی به شرایط محیطی و نوع گیاه دارد، در آمریکای مرکزی مخلوط ذرت و لوبیا و کدو یک الگوی کشت است. که از سالیان دراز رواج داشته است. این نوع مخلوط از حدود نهصد تا هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح در مکزیک مرسوم بوده و مجموعه لوبیا، ذرت و کدو به اندازه‌ای موفق بوده که غیر از زادگاه خود (مکزیک) در کشورهای دیگر نیز، استقبال روبرو شده است.

تاریخچه کشت مخلوط در ایران:

کشاورزی سنتی ایران بر پایه استفاده از حداکثر عواملی بوده و استفاده از روابط بین گیاهان و مبارزه با آفات و بیماری به کشت مخلوط مبادرت می‌ورزند، به چند مورد زیر اشاره نموده است.

ـ برای تولید نوعی خربزه آن را در میان ریشه‌های خارشتر می‌کاشتند، خارشتر با داشتن ریشه‌های عمیق آبهای تحت‌الارض استفاده کرده و با کمک این رطوبت خربزه نیز سبز می‌شود.

ـ کشاورزان ایرانی معتقدند که بین بعضی از گیاهان رابطه عاطفی خاصی وجود دارد و این گیاهان در جوار یکدیگر محصول بیشتری تولید می‌کنند.

* مثلاً کشت یونجه و جو و یا کشت بذر خیس شده در مزرعه باعث ازدیاد کیفی و کمی هر دو گیاه می‌شود.

در کشاورزی سنتی ایران برای محافظت گیاهان نیز کشت مخلوط انجام می‌دادند گزارش یاوری (۱۳۵۹) کشت نوعی پیاز زیر درختانی مثل سیب و انجیر آنها را از خطر ابتلاء به کرم میوه حفظ می‌کند، بعضی از زارعین معتقدند که کشت پیاز در بین گیاهان زمینی مانع حمله بیماری لکه سیاه به این گیاه می‌شود.

* امروزه چندکشتی در ایران بیشتر در سواحل خزر و خوزستان معمول است، چند کشتی‌ها شامل غلات زمستانه با حبوبات، گوجه‌فرنگی هندوانه، برنج و همچنین کشت حبوبات پائیزه نظیر ذرت و پنبه است.

مزایای کشت مخلوط:

افزایش و بهبود کیفیت در کشت مخلوط:

در کشت مخلوط چون معمولاً از گیاهان و گونه‌های متفاوت استفاده می‌شود اختلافی بین گیاهان از لحاظ ارتفاع، سیستم ریشه‌ای، نیاز به مواد غذایی و استفاده از محیط کشت رقابت کمتری بین آنها مشاهده می‌شود و همین عامل خود باعث استفاده بهینه از مواد غذایی و سایر مایحتاج گیاه شده و باعث رشد و نمو مناسب‌تر گیاه می‌شود، و معمولاً رقابت بین گیاهان متعلق به گونه‌های متفاوت یا رقابت برون گونه‌ای بیشتر است. این حالت در مخلوط ذرت شیرین و خیار و مخلوط سویا و ذرت مشاهده می‌شود.

کنترل بیولوژیکی آفات

اصولاً سیستم کشت مخلوط به دلیل ایجاد یک اکوسیستم زراعی خاص و متنوع باعث کنترل آفات می‌شود گرچه امکان دارد کشت مخلوطی انتخاب شود که هیچ مزیتی بر تک کشتی آنها موجود نباشد ولی این کشت مخلوط می‌تواند باعث دور کردن آفات شده و به عنوان یک روش مبارزه با آفات تلقی گردد و باعث افزایش عملکرد شود.

در کشت مخلوط یک عامل فیزیکی و بیولوژیکی می‌تواند باعث دور کردن آفات شود، مثلاً اگر یک گیاه بلند را با یک گیاه کوتاه کشت کنیم همین امر باعث جلوگیری از سرایت آفاتی نظیر شته‌ها بر روی گیاه میزبان می‌شوند و یا ممکن است یک گیاه غیر میزبان با ترشح موادی با خاصیت حشره‌کشی از بروز آفات در گیاه مجاور جلوگیری نماید، مثلاً در ایالات متحده آمریکا یونجه، ذرت، مورگوم را به عنوان گیاهان منحرف‌کننده آفات در کشت مخلوط نواری با پنبه کشت می‌کنند. و بدین وسیله میزان مصرف سموم دفع آفات کاهش می‌یابد و یا مثلاً اگر غلات به صورت توأم با لوبیا چشم‌بلبلی و بادام‌زمینی در مناطق گرمسیری کشت شود باعث کاهش خسارت و هجوم حرارت ناقل بیماری می‌شود و طبق تحقیقات یک محقق آمریکایی به نام کودکستون در سال ۱۹۷۶ در اوکلاهما اگر پنبه ولورگوم با هم به صورت توأم کشت کنیم عملکرد پنبه ۲۴% افزایش پیدا می‌کند چون لورگوم‌ها برای کرم غوز پنبه میزبان بوده و از جمله بین آفت

حفاظت از باد یا ایجاد بادشکن در کشت مخلوط:

اصولاً اگر در کشت مخلوط از یک گیاه بلند استفاده شود خود این گیاه می‌تواند به عنوان یک بادشکن موقعی عمل نماید و گیاه کوتاهتر را در مقابل باد و سرما و سایر عوامل محیطی محافظت کند.

راک و بن رو در مینوسیتای غربی اثر نوارهای دوردینه ذرت به عنوان بادشکن موقعی در بین ۱۲۱ ردیف کاشت، سویا به صورت مخلوط موقعی مورد بررسی قرار گرفتند. اگر ردیف‌های سویا به علت سایه‌اندازی ذرت کاهش محصول نشان دادن ولی بقیه ردینهای سویا از لحاظ تعداد برگ و ماده خشک و میزان دانه تولید شده و مقدار سطح فتوسنتز کننده به قدری وضعیت مناسب پیدا کرده بود که اولاً کاهش و افت محصول ردیفهای کناری را جبران نموده و ثانیاً میزان عملکرد سویا در مخلوط نسبت به تک کشتی آن بیشتر بوده است.

تولید یکنواخت علوفه

اگرچه در کشت خالص گاهی میزان تولید علوفه نسبت به مخلوط بیشتر است. ولی گاهی اوقات احتیاج است تا در یک دوره طولانی از سال زراعی در دسترسی باشد لذا اگر انتخاب مخلوط بر یک مبنای صحیح باشد می‌توان گیاهانی بار شود و نمو مختلف و مناسب انتخاب نمود تا در یک دوره طولانی از سال زراعی علوفه لازم برای چرا موجود باشد.

جلوگیری از سرمازدگی گندم توسط گراین:

اصولاً اگر مخلوطهایی استفاده شود که اجزای آن شامل گراس هاوگندم باشد در نتیجه سرمازدگی جلوگیری به عمل آید چون اصولاً گراسها نسبت به سرمازدگی مقاومت بیشتری دارند و در کشت مخلوط گراس و گندم تاج پوشش مانع سرمازدگی گندم‌ها می‌شود به همین دلیل در فصل بهار در مقایسه با گندم‌های خالص رشد رویشی آنها زودتر شروع می‌شود، یخبندان باعث بالا آمدن ریشه گراسها در زمین و ایجاد پارگی می‌شود و چون ریشه گندم در نتیجه یخبندان جایی نمی‌شود مخلوط آن باعث کاهش خارت خواهد شد.

مدیریت و نگهداری خاک

الف) جلوگیری از فرسایش:

کشت مخلوط به عنوان یک عامل محافظ خاک نیز شناخته شده است. چون بوسیله پوشش انبوه و نسبتاً دائمی که در زمین ایجاد می‌کند از فرسایش و خاکی جلوگیری به عمل می‌آورد کشت مخلوط تأخیری یا امدادی و کشت مخلوط توأم و کشت را تون یک پوشش حفاظتی دائم و انبوه را ایجاد می‌کند ثانیاً همانطور که مشهود است اصولاً عملیات اگر و تکنیکی مثل شخم زدن و عملیات آماده‌سازی زمین و.‌.. باعث جابجایی و فرسایش خاک می‌شود ولی کشت مخلوط خود به عنوان روشی که در آن عملیات شخم کمتر انجام می‌شود می‌توان به عنوان یک راه مناسب جهت جلوگیری از فرسایش خاک ذکر کرد.

ب) نگهداری حاصلخیزی خاک:

در کشت مخلوط به دلیل ایجاد یک حالت تناوب باعث حفاظت از حاصلخیزی خاک می‌شود و اگر در کشت توام از گیاهانی مثل گلوم‌ها با ثبت‌کننده‌های ازت ملاحظه خواهد شد که میزان مناسبی از مواد مصرف شده توسط گیاهان این سیستم توسط خود گلوم‌ها به زمین برگشت داده می‌شود و همچنین به علت افزایش ریشه در اعماق خاک باعث افزایش میکروریزها تثبیت‌کننده‌ها ازت خواهد شد و اصولاً در کشت خالص، مدت رسان بعد از کشت از حاصلخیزی خاک کم شده و خاک فقیر می‌شود ولی در کشت مخلوطی که از گیاهان مناسب استفاده شود باعث جلوگیری از خالی شدن خاک از مواد غذایی خواهد شد.

۷-۱-۱ جلوگیری از نفخ در نشخوارکنندگان:

۸-۱-۱ کاهش ریسک در تولید مناسب محصول

جهت دریافت فایل کامل بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ایلطفا آن را خریداری نمایید

بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ایراندمان تولید علوفهذرت علوفه‌ایکشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

دانلود پروژه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی

کرنش مکانیکی
عبارتهای تنش و کرنش غالباً در موقع استفاده با یکدیگر اشتباه می شوند و بنابراین لازم است در اینجا تعریف روشنی از این در کلمه بیان شود.
کرنش نتیجه تنش است و به صورت تغییر نسبی ابعاد یک شی بیان می شود، بدین معنی که تغیر بعد تقسیم بر بعد اصلی می شود، به گونه ای که به عنوان مثال، از نظر طولی کرنش تغییرات طول تقسیم بر طول اصلی است. این کمیتی است که یک عدد خالص بوده و حاصل تقسیم یک طول بر طول دیگر است و بنابراین دیمانسیون فیزیکی ندارد.

کرنش به روشی مشابه تغییر کمیت تقسیم بر کمیت اصلی را می توان برای اندازه گیری های سطح و یا حجم تعریف کرد به عنوان مثال، کرنش سطح، عبارتست از تغییر سطح تقسیم بر سطح اصلی و کرنش حجم، تغییرات حجم تقسیم بر حجم اصلی است.
در مقابل، تنش، عبارتست از تقسیم مقدار نیرو بر مقدار سطح. همانگونه که درمورد یک سیم و یک میله در تنش کششس و یا فشای ، بهعنوان مثال، تنش کششی عبارت از نیروی وارده تقسیم بر سطحی که نیرو به آن وارد می شود که آن سطح،سطح مقطع سیم و یا میله است. درمورد موادی مانند مایعات و یا گازها، که می توانند در تمام جهات به طور یکنواخت فشرده شوند، تنش کلی نیرو بر واحد سطح است که همان فشار وارده است و کرنش تغییر حجم تقسیم بر حجم اصلی است. عمومی ترین ترانسدیوسرهای کرنش از نوع تنش مکانیکی کششی (Tensile mechanical stress) هستند. اندازه گیری کرنش، اجازه می دهد که مقدار تنش با دانستن مدول الاستیک (Elastic modulus) قابل محاسبه باشد. تعریف هر نوع از ضریب کشسانی کرنش/ تنش است (که دارای واحد تنش است،چون کرنش واحد فیزیکی ندارد) و کاربردی ترین مدول الاستیک ، مدول خطی یانگ ، مدول برشی (پیچش)و مدول بولک (فشار) است.

برای مقادیر کوچک کرنش مقدار کرنش متناسب با تنش است و مدول الاستیک کمیتی است که نسبت کرنش/ تنش را در ناحیه الاستیک، بیان می کند، (قسمتی از نمودار کرنش- تنش که خطی است) به عنوان مثال مدول یانگ نسبت کرنش کششی/ تنش کششی، به طور نمونه برای هر ماده به شکل سیم اندازه گیری می شود (شکل ۱-۱) روش اندازه گیری کلاسیک، هنوز هم در آزمایشگاه مدارس مورد استفاده قرار می گیرد و درآن از یک زوج سیم بلند استفاده می شود، که یکی از آنها به بار وصل شده و به سیم دیگر یک ورنیه مدرج نصب می شود.

آشکارسازی و تبدیل تنش کششی در برگیرنده اندازه گیری تغییرات خصی کوچک طول یک نمونه است. این به وسیله اثر تغییرات دما، که ایجاد انبساط و یا انقباض می‌کند کامل می شود. برای تغییرات حدود صفر تا ۹۰ درجه سانتیگراد که دمای محیط اطراف ماست، انبساط و انقباض طول در همان حدود اندازه تغییراتی که توسط مقادیر زیادی فشار ایجاد می شود خواهد بود. بنابراین هر سیستمی برای آشکار سازی و اندازه گیری کرنش بایستی به نحوی طراحی شود که اثرات دما بتواند جبران سازی شود.

فرآیندهای صنعتی
کنترل یعنی تحت اختیار درآوردن پدیده ها و فرآیندها و مراد از کنترل صنعتی، تحت اختیار درآوردن فرآیندهای صنعتی بعنوان پدیده مورد نظر می باشد. در واقع برای کنترل و مهار یک پدیده قبل از هر چیز می باید آن پدیده را شناخت و با رفتارهای آن آشنا شد.
رفتار یک فرآیند با تایع تبدیل آن کاملاً مشخص می گردد، تابع تبدیل یک پروسه نسبت به خروجی به ورودی پروسه درحوزه لاپلاس می باشد. در شکل (۵-۱) مفهوم تابع تبدیل یک فرآیند نمایش داده شده است در اینجا C(s), R(s) به ترتیب ورودی و خروجی فرآیند در حوزه لاپلاس می باشند و T(s) نیز تابع فرایند تبدیل فرآیند است.

 

فهرست مطالب دانلود پروژه:
فصل ۱: کرنش و فشار
کرنش مکانیکی
تداخل سنجی
روشهای فیبر نوری
گیجهای فشار
فشار گازی کم
گیجهای یونیزاسیون
استفاده از ترانسدیوسر

فصل ۲: موقعیت، جهت، فاصله و حرکت
موقعیت
جهت
اندازه گیری فاصله – مقیاس وسیع
فاصله پیموده شده
سیستمهای شتاب سنج
دوران

فصل ۳: سنسورهای دما و ترانسدیوسرهای حرارتی
گرما و دما
نوار بی متال
انبساط مایع و گاز
ترموکوپلها
سنسورهای مقاومت فلزی
ترمیستورها
تشخیص انرژی گرمایی تابشی
آشکارسازهای پایروالکتریک
ترانسدیوسرهای حرارتی
ترانسدیوسرهای حرارتی به الکتریکی

فصل ۴: جامدات، مایعات و گازها
جرم و حجم
سنسورهای الکترونیک
آشکارسازهای مجاورتی
سطح مایعات
سنسورهای جریان مایع
زمان سنجی
گازها
ویسکوزیته (گران روی)

فصل ۵: فرآیندها
فرآیندهای صنعتی
بررسی رفتارهای کلی فرآیندهای صنعتی
روشهای عملی تعیین تابع تبدیل فرآیندها

فصل ۶: کنترل کننده ها
کنترل کننده ها
کنترل کننده ها از نظر انرژی محرکه
کنترل کننده ها از نظر قانون کنترل
اصل کلی ایجاد عملیات در کنترل کننده ها
کنترل کننده های الکتریکی
کنترل کننده های بادی
کنترل کننده های هیدرولیکی
انتخاب کنترل کننده ها
تنظیم کنترل کننده ها
جبرانسازی در سیستمهای کنترل صنعتی

فصل ۷: عناصر نهایی و محرک ها
شیرها
محرک ها
تثبیت کننده شیر
شیرهای مخصوص
تقویت کننده ها
مراجع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۴٫۹ مگابایت (zip)

تعداد صفحات : ۳۵۷ صفحه

پایان نامه بررسی عقد وکالت

فهرست مطالب

مقدمه
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم-اقسام وکالت
بند اول –وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – یدامانی وکیل
گفتار سوم – تعدد وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی
گفتار چهارم- به استعفای وکیل
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم – جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

منابع

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۱-قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۲-عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۳-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۴-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

۱)     آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

۴)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

با توجه به  تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی  دعوی ندارد ومان۶۵۷ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [۵]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۶]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۷]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۸]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۹] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۰] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۱۱]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۱۲] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۱۳]

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

مقدمه:
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد. اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

۱ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
۲ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
۳ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
۴ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم
۵ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
۶ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
۷ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
۸ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
۹ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی
۱۰ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است. «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند. با توجه دقیق به اصل ۵۶ «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت. برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند. از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند. در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال ۱۳۵۸ همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد. رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم: اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
۱ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
۲ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
۳ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
۴ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

بخش اول: مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی
مبحث اول: مفهوم همه پرسی
بند اول: دموکراسی
اول: تعریف دموکراسی
دوم: انواع دموکراسی
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)
ج) دموکراسی نیمه مستقیم
یک ـ وتوی مردم
دو ـ رفراندم (همه پرسی)
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی
ج) ماهیت همه پرسی
۱ـ همه پرسی مشورتی
۲ـ همه پرسی تصویبی
۳ـ همه پرسی الزامی
۴ـ همه پرسی اختیاری
سه ـ پله بیسیت
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مدرم)
پنج ـ گزینش گری
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی
اول: همه پرسی و انتخابات
دوم: همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی
اول: مفهوم توسعه سیاسی
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون
اول: مفهوم حاکمیت قانون
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی
ب) محدودیت‌های وارده بر اصل حاکمیت قانون در خصوص همه پرسی
ـ مفهوم جمهوریت و ویژگی‌های آن
عدم تعارض حکومت جمهوری با اسلامی
تعارض حکومت جمهوری با اسلامی
ـ توجیه و رفع تعارض بین حکومت جمهوری و حکومت ولایی

فصل‎دوم:پیشینه‎ ی تاریخی هم ‎پرسی در ایران
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲
مخالفین انجام رفراندم
بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۳۵۸
بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی
مبحث اول: همه پرسی قانونی
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹)
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی
دوم: ابتکار همه پرسی
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷)
اول: مشروعیت قانون اساسی
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی

فصل‎ دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه
بند اول: همه پرسی و رهبر
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی
ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ
الف) کتب
ب) مقالات

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip)

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات : ۱۶۹ صفحه

پروژه بررسی ربات مسیریاب (هفت سنسور)

پروژه جهت دریافت مدرک کاردانی

عنوان کامل: ربات مسیریاب -هفت سنسور

دسته: کامپیوتر (سخت افزار)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 58

جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید

________________________________________________________

بخشی از مقدمه:

اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش از چند دهه از ظهور کارخانجات کاملاً مکانیزه که در آنها تمامی پروسه ها اتوماتیک بوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، نمی گذرد. اما در چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن کارخانجات مکانیزه ای بوده ایم که طراحی، ساخت و نحوه کار آنها واقعاً حیرت انگیز است. ایده و دانش کنترل اتوماتیک و استفاده از سیستمهای مکانیزه در کارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد. ما تحولات عظیم و چشمگیر آن در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است.

رُبات یا روبوت وسیله‌ای مکانیکی جهت انجام وظایف مختلف است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورات مختلف برنامه‌ریزی گردد و یا یک سری اعمال ویژه انجام دهد. مخصوصا آن دسته از کارها که فراتر از حد توانایی‌های طبیعی بشر باشند. این ماشینهای مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن اعمالی از قبیل احساس کردن درک نمودن و جابجایی اشیا یا اعمال تکراری شبیه جوشکاری تولید می‌شوند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پروژه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

عنوان کامل: بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

دسته: مهندسی برق - قدرت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 59

جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید

________________________________________________________

- چکیده:

این نوشتار عهده دار معرفی ادوات جدید سیستم های مدرن انتقال انرژی می‌باشد که تحول زیادی را در بهره‌برداری و کنترل سیستمهای قدرت ایجاد خواهد کرد. 

با رشد روز افزون مصرف،سیستمهای انتقال انرژی با بحران محدودیت انتقال توان مواجه هستند.این محدودیتها عملاً بخاطر حفظ پایداری و تامین سطح مجاز ولتاژ بوجود می‌آیند.بنابراین ظرفیت بهره‌برداری عملی خطوط انتقال بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خطوط که همان حد حرارتی آنهاست ، می‌باشد.این امر موجب عدم بهره برداری بهینه از سیستم‌های انتقال انرژی خواهد شد.یکی از راههای افزایش ظرفیت انتقال توان‌،‌احداث خطوط جدید است که این امر هم چندان ساده نیست ومشکلات فراوانی را به همراه دارد.

با پیشرفت صنعت نیمه هادیها و استفاده آنها در سیستم قدرت،مفهوم سیستم های انتقال انرژی انعطاف‌پذیر(FACTS) مطرح شد که بدون احداث خطوط جدید بتوان از ظرفیت واقعی سیستم انتقال استفاده کرد.

پیشرفت اخیر صنعت الکترونیک در طراحی کلیدهای نیمه هادی با قابلیت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل های منبع ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سیستم قدرت علاوه بر معرفی ادوات جدیدتر،تحولی در مفهوم FACTS بوجود آورد و سیستمهای انتقال انرژی را بسیار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد . 

برای درک بهتر و شناساندن مشخصات برجسته این ادوات درقدم اول لازم است مشکلات موجود سیستم های انتقال انرژی شناسائی شوند.آنگاه راه حل های کلاسیک برای رفع آنها بیان می شوند.مبدل‌های منبع ولتاژ،که ساختار کلیه ادوات جدید FACTS بر آن استوار است در بخش بعدی مورد بحث قرار 

می گردد و در خاتمه نسل جدید ادوات FACTS معرفی می شوند . 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پروژه بررسی انواع سنسور و اهمیت کاربر آنها

پروژه جهت دریافت مدرک کارشناسی

عنوان کامل: انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها

دسته: مهندسی برق (انتقال و توزیع)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 69

جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید

________________________________________________________

بخشی از مقدمه:

با پیشرفت سریع تکنیک اتوماسیون و پیچده تر شدن پروسه های صنعتی و کاربرد روز افزون این شاخه از تکنیک نیاز شدیدی به کاربرد سنسورهای مختلف که اطلاعات مربوط به عملیات تولید را درک و بر اساس این اطلاعات مقتضی صادر گردد ، احساس می شود .

سنسورها به عنوان اعضای حسی  یک سیستم، وظیفه جمع آوری و با تبدیل اطلاعات را به صورتی که برای یک سیستم کنترل و با اندازه گیری قابل تجزیه و تحلیل باشد به عهده دارند . در سالهای اخیر سنسورها به صورت یک عنصر قابل تفکیک سیستمهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و پیشرفت سریعی در جهت جوابگویی به تقاضاهای صنعت در این شاخه از علم الکترونیک انجام پذیرفته است.

سنسورها جهت تبدیل عوامل فیزیکی مانند حرارت ، فشار ، نیرو ، طول ، زاویه چرخش ، دبی و غیره به سیگنالهای الکتریکی بکار برده می شوند و به همین منظور سنسورهای مختلفی که قابلیت ‌تبدیل این عوامل را به جریان برق دارا می باشند، ساخته شده اند .

یک سنسور را می توان با خصوصیات زیر تعریف نمود .

- سنسور به عنوان تبدیل کننده اطلاعات فیزیکی به سیگنالهایی، که می توان از آنها به عنوان سیگنالهای کنترل استفاده نمود . عمل می کنند .

- یک سنسور نباید حتماً یک سیگنال الکتریکی تولیدنماید . مانند سنسورهای پنیوماتیکی و...

- سنسورها در دو نوع مختلف وجود دارند .

الف )با تماس مکانیکی مانند کلید قطع و وصل ، تبدیل کننده های فشاری و...

ب) بدون تماس مکانیکی مانند سنسورهای نوری و یا حرارتی و ...

- سنسورها می توانند بعنوان چشمهای کنترل کننده یک سیستم مورد استفاده قرار گرفته و وظیفه مراقبت از پروسه و اعلام خرابی و یا نقص یک سیستم را به عهده بگیرند .

در کنار کلمة سنسور با واژه های زیر نیز در صنعت روبرو هستیم .

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید