دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 181 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 169 |
بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7
بند اول: دموکراسی 8
اول: تعریف دموکراسی 8
دوم: انواع دموکراسی 10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11
یک ـ وتوی مردم: 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13
ج) ماهیت همه پرسی: 14
1ـ همه پرسی مشورتی: 14
2ـ همه پرسی تصویبی: 14
3ـ همه پرسی الزامی: 14
4ـ همه پرسی اختیاری: 15
سه ـ پله بیسیت: 15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16
پنج ـ گزینش گری: 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19
اول: همه پرسی و انتخابات 19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23
مبحث دوم: بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34
اول: مفهوم حاکمیت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی 42
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54
مبحث اول: همه پرسی در دورهی مشروطیت 54
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی...... 101
مبحث اول: همه پرسی قانونی 101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105
دوم: ابتکار همه پرسی 107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111
اول: مشروعیت قانون اساسی 116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه 127
مبحث اول: همه پرسی و قوهی مقننه 127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوهی مقننه یا محدودیت دامنهی قانونگذاری مجلس؟ 129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی 131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجهی همه پرسی 133
مبحث دوم: همه پرسی و قوهی مجریه 139
بند اول: همه پرسی و رهبر 139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146
ب) منع همه پرسی: 146
نتیجهگیری 147
منابع و مأخذ 153
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداختهایم.
در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداختهایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار دادهایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال میتوان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد میتوان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پارهای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی میتوان آن را فسخ کرد یا خیر؟
و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافتهاندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم میتواند با گزینش واژهها و زمان مناسب آنگونه که میخواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادیهای اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان میباشد، چنین حقوقی ریشه در عمیقترین لایههای هویت و ویژگیهای متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیمهای مردم سالار معنا پیدا میکند. ویژگیهای اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
4ـ تضمین پاسخگویی همهی مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بیطرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بینالمللی
10ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال میکنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کردهاند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه مینماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راههای شناخته شده در نظامهای مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسبترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایندگذار به مرد سالاری میدانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهدهی خود مردم گذاشته شده است. مردم میتوانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص میدهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین میشود. در مقابل این گروه، عدهای از صاحب نظران و شخصیتهای حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائهی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص میدهند.
یکی از مهمترین شاخصههای رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیمهای دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی میشود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده میشود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریهی حاکمیت، سابقهای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب میکردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دورهی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینههای موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقولههای مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دورهی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداختهایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوهی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار دادهایم.
در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال میتوان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد میتوان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پارهای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، میتوان آن را فسخ کرد یا خیر؟
جهت دریافت فایل کامل بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران لطفا آن را خریداری نمایید
چکیده:
امروزه کنترل موتورهای القایی به دلیل مزایای زیاد این موتورها نسبت به
موتورهای جریان مستقیم روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.
در این پایان نامه روشهای مختلف کنترل دور و گشتاور موتورهای القایی و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول مدارهای موردنیاز برای کنترل موتورهای القایی شامل مدارهای
فرکانس متغیر که خود شامل اینورتورهای منبع ولتاژ، اینورتورهای منبع جریان
می باشند معرفی و بررسی شده اند.
در فصل دوم روش های مختلف کنترل
موتورهای القایی مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا اصول کنترل دور و سپس
روشهای مختلف کنترل v/f ثابت کنترل لغزش و کنترلهای برداری مورد بحث قرار
گرفته است.
در فصل سوم به روشهای مکانیکی و الکتریکی کنترل دبی در
پمپها پرداخته ایم و با مقایسه هر دو روش الکتریکی و مکانیکی به این نتیجه
می رسیم که استفاده از روش الکتریکی مناسبتر است.
در فصل چهارم به
کاربردهای AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی . انواع روشهای مختلف
بکارگیری کنترل دور برای پمپ مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل پنجم
صرفه جویی انرژی در موتورهای القایی از طریق استفاده از کنترل دور و انواع
روشهای افزایشی راندمان، گشتاور و ضریب قدرت مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب دانلود پروژه کنترل موتورهای القایی ، اینورتر- تبدیل ac به dc:
فصل اول-مدارهای موردنیاز برای کنترل موتور القایی
اینورتر
۱-۱- اینورتر پل تکفاز
۱-۲- اینورتر تکفاز PWM
۲- اینورترهای سه فاز
۳- اینورتر با تشدید سری
۴- اینورترهای منبع جریان
۴-۱- اینورتر منبع جریان سه فاز
۵- منابع جریان
۵-۱- مدولاسیون پهنای پالس در یک اینورتر منبع جریان تریستوری
۶- مقایسه محرکه های اینوتر منبع جریان و ولتاژ
فصل دوم – کنترل موتور القایی
مقدمه
۱- اصول کنترل سرعت موتورهای القایی
۲- کنترل لغزش
۳- روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده اسکالر
۴- کنترل کننده اسکالر درایوهای موتور القایی با اینورتر VSI
۴-۱- کنترل کننده سرعت، مدار باز
۴-۲- کنترل کننده سرعت مداربسته با محدود کننده جریان
۵- کنترل کننده سرعت مدار باز، در شیراط کنترل V/F
۶- کنترل برداری
۶-۱- انواع روشهای کنترل برداری
۶-۲- کنترل برداری مستقیم با جهت یابی شار فاصه هوایی و اینورتر PWM با جریان کنترل کننده
۶-۳- کنترل کننده برداری مستقیم با جهت یابی شار استاتور
۶-۴- کنترل برداری غیر مستقیم با جهتیابی شار رتور و اینوتر PWM با جریان کنترل شده
۶-۵- کنترل برداری با اینورترها PWM و در شرایط کنترل ولتاژ
۶-۶- کنترل برداری با استفاده از اینورتر CSI
فصل سوم – روشهای الکتریکی و مکانیکی کنترل دبی در پمپها
چکیده
۱- مقدمه
۲- استخراج رابطه میان گشتاور، سرعت و دبی یک پمپ
۳- ارزیابی به کارگیری شیر فلکه به عنوان روش معمول کنترل دبی پمپ
۴- ارزیابی روش کنترل دور موتور القایی به منظور کنترل دبی سیال
۵- مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف کنترل دبی سیال
۶- ارزیابی اقتصادی به کارگیری ASD
نتایج
فصل چهارم – کاربرد AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی
مقدمه
۱- مشخصه های سیستم پمپ و بار و طبقه بندی پمپ ها
۲- مشخصه پمپ های روتو دینامیک
۳- تاثیر سرعت متغیر پمپ روی منحنی عملکرد آن
۴- پرفورمنس مکش پمپ (NPSH)
۵- نیازهای عملیاتی پمپ ها
۶- راندمان پمپ
۷- پمپ های موازی
۸- کنترل on/off پمپ های موازی
۹-۱- کنترل فلو با روش شیر کنترل
۹-۲- کنترل فلو با روش شیر BYPASS
۹-۳- کنترل فلو توسط درایوهای دور متغیر
۱۰- آبیاری در مزارع (Irrigation)
۱۱- روشهای مختلف استفاده از درایو برای کنترل پمپ
۱۱-۱- روش مالتی مستر Multi Master
۱۱-۲- روش Multi Follower
۱۱-۳- تشریح عملکرد کنترل در روش Advance level Control
فصل پنجم
مقدمه
۱- مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی
۲- موانع در سیاستگذاری انرژی
۳- انتخاب موتور مناسب
۳-۱- تطابق موتور و بار
۳-۲- موتورهای با راندمان بالا
۴- اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستمهای مرتبط با الکتروموتورها
۴-۱- کیفیت توان Power Quality
۴-۲- تثبیت ولتاژ شبکه
۴-۳- عدم تقارن فاز
۴-۴- ضریب قدرت
۵- روشهای عملی برای افزایش بازدهی موتور
۶- دستورالعملهای لازم برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی
۷- دسته بندی اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی
۸- تکنولوژی الکترونیک قدرت و درایوهای AC
۹- کنترل کننده دور موتور
۱۰- مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور
۱۱- مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و نقش کنترل کننده های دور موتور
۱۲- پمپها و فنها
۱۳- قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن
۱۴- محاسبات صرفه جویی انرژی در فن
۱۵- یک مطالعه موردی در ایران
۱۶- سیستمهای تهویه مطبوع
۱۷- ماشین تزریق پلاستیک
۱۸- صرفه جویی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب
۱۹- کمپرسورها
۲۰- نیروگاه ها
۲۱- سیمان
۲۲- قابلیتهای کنترل کننده دور موتور مدرن
۲۲-۱- نرم افزار کاربردی کنترل پمپ و فن
۲۲-۲- نرم افزار کاربردی کنترل سطح پیشرفته
۲۲-۳- نرم افزار کنترلی Master Follower
۲۳- درایوهای دور متغیر VACON مصداقی از درایوهای مدرن
۲۴- مسائلی که درایوهای دور متغیر به وجود می آورند
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۴٫۴ مگابایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۸۸ صفحه