دانشجو فور یو
مرکز دانلود پایان نامه ,پروژه,تحقیق,مقالات و........دانشجو فور یو
مرکز دانلود پایان نامه ,پروژه,تحقیق,مقالات و........سوالات انقلاب اسلامی ایران همراه با جواب
سوالات انقلاب اسلامی ایران همراه با جواب
30 سوال انقلاب اسلامی ایران(سال 92 93)
فروش فایل معماری ایران به قلم 33 پژوهشگر ایرانی
ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبه صفحه دانلود فایل( معماری ایران به قلم 33 پژوهشگرایرانی )خوش آمدید برای دانلود به توضیحات بیشتر بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{معماری ایران به قلم 33 پژوهشگرایرانی }را دانلود خواهید کرد
معماری ایران به قلم 33 پژوهشگرایرانی
تحقیق درباره بررسی دینامیک در ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه15 بخشی از فهرست مطالب مختصری بر دینامیک در ایران imerative security syntax مکانیزم چیست؟مجموعه ای ازاجسام صلب ومقاوم که چنان به بهم متصل شده اند که دارای حرکت نسبی نسبت به هم هستند حال به بررسی یکی از مکانیزمهای مهم وچگونگی کاربرد آن در صنعت میپردازیم : مکانیزم لنگ ولغزنده درموتورهای احتراق داخلی وموتور شورلت v-8 شرکت جنرال موتورز هم مورد استفاده قرارگ ...مقاله کودکان خیابانی در ایران و جهان
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
کودکان خیابانی
کودکان خیابانی در ایران
کودکان خیابانی ، گلهای بدون باغبان
ساماندهی کودکان خیابانی!؟
..............................
کودکان خیابانی یک مسئله جهانی است که به همه ما مربوط می شود. برابر برآورد سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر در حدود ۱۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان در خیابان کار و زندگی می کنند. آنها برای زنده ماندن به کارهای گوناگون از جمله : گدایی ، فروشندکی ( سیگار ـ میوه ، گل و روزنامه و .....) بزه کاری و تن فروشی مشغول هستند. بخشی از آنها با خانواده هایشان ارتباط دارند و بخش دیگر یا از خانه فرار کرده اند و یا اینکه توسط خانواده به دلیل مشکلات مالی رها شده اند. این کودکان در پارکها ، خرابه ها و یا زیر پلها می خوابند. تعداد زیادی از آنها به مواد مخدر معتاد هستند و گاهی از موادی استفاده می کنند که به آنها آسیب های مغزی ماندگار وارد می کند.
برابر کنوانسیون جهانی خقوق کودک تمامی کشورهایی که آن را امضا کرده اند وظیفه دارند سلامت فیزیکی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی کودکان را تضمین کنند. متاسفانه در بیشتر کشورهای توسعه نیافته با وجود پذیرش کنوانسیون حقوق کودک دولتها در عمل از انجام وظیفه خود شانه خالی می کنند. ...
...
در ایران با گسترش جمعیت شهری و روستایی ،افزایش فقرو تنگدستی درجامعه، ما شاهد وجود کودکان خیابانی و کودکان کار در سطح کلان شهر تهران هستیم . مشخص است کودکان کار به کودکانی اطلاق می گردد که به دلیل نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وغیره از آموزش، بهداشت، امنیت، تغذیه، بازی وبرابری در برخورداری ازنیازهای سنی خود نسبت به فرزندان طبقات دارا وبی نیاز و دیگر حقوق واقعی خود محروم مانده و ناگزیر به کاردر کارگاهها، خیابانها، منازل( کارخانگی )، بنادر، کوره پزخانه ها، مزارع، ترمینالها، پای دار قالی در زیر زمین های نموروحمل کالای قاچاق در مناطق مرزی وغیره به کار مشغول می گردند.
در تهران آنچه بیش ازهمه در کوچه پس کوچه های بازارمولوی، میدان ارک ومیادین وترمینالها، سرگذرگاهها، خرطومی جاده هاونقاط دیگر پیدا می شود؛ کودکان واکسی، کودکان قند شکن، کودکان فال فروش، کودکان زباله گرد،آدامس فروش، سیگار فروش، نمک فروش، مواد فروش، مشروب فروش، بادکنک فروش، پلاستیک جمع کن، چرخی بازاروباربر، کرکره روغن زن مغازه ها، گل فروش سرچهارراه هاوغیره ترسیم واقعی شکل های ناپایدار و تصادفی مشاغل کاذب یا پارازیت را برای فرزندان کارگران وزحمتکشان بنمایش می گذارد که در عمل وتا حدی کودکان خیابانی کار را از کودکان خیابانی جدا می سازند.
آموزش و پرورش در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 198 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 218 |
آموزش و پرورش در ایران
1-1- مقدمه
آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد. (فومنی، 1382، 13)
قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین می‌کند و جهت می‌دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاری نژاد،1381، 21).
از بین بردن بی‌سوادی، بی‌کاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائی‌های دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم میتواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد. همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر می‌کند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می‌کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش‌آموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیده‌های مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسأله‌ای مهم درآمده که نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را به خود جلب کرده است. پدیده‌ای که هرساله مقادیر قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواری را نیز در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد مردود به جای می‌گذارد. باید به مسأله افت تحصیلی اندیشید، زیرا خسارت ناشی از این پدیده که باعث پژمردگی حیات و سرخوردگی یک انسان و داغ شکستی که برای یک عمر بر روان فرد نقش بسته، با تکرار یک سال یا بیشتر، بهبود نمی‌‌یابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال یا شبانه اعم از دختر و پسر گویای این امر است). ارائه آموزش و پرورش یکسان هم برای همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهای فردی، مسائل و مشکلات عاطفی در خانواده و تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی خانوادهها میتواند از عوامل ایجادکننده افت تحصیلی محسوب شود. از آنجا که تفاوت فرهنگی خانوادهها به ویژه مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه، غالبا بارز و آشکار است، نظام آموزش و پرورش نمی‌تواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی لازم را داشته باشد.از این رو بسیاری از کودکان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصیل باز می‌مانند.
در این تحقیق سعی شده است تا ریشه‌های جامعه شناختی «افت تحصیلی» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امکان شناخته و همجنین مقایسه‌ای از جهت میزان افت در بین دانش‌آموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به عمل بیاید. چرا که شناخت این عوامل و برخورد مدبرانه با آن میتواند کارآیی نظام مزبور را افزایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد.
1-2- بیان مسأله
تعاریف گوناگونی از مسأله اجتماعی توسط جامعه شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اینجا «افت تحصیلی» است.
دکتر سیف‌اللهی درباره مسائل اجتماعی می‌گوید:
«در رابطه با مسائل اجتماعی[1] می‌توان گفت امور و پدیده‌هایی که موجب تنش‌ها و ناسازگاریهای اجتماعی گردیده و به نحوی جامعه یا زندگی افراد را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد» (سیف‌اللهی ، 1381،40)
هر سازمانی استراتژی و راهکارهایی را براساس اهداف سازمانی خود پیش می‌گیرد که خواهان وضعیتی است که بتواند به آن سو هدایت شود و اگر شرایط حاضر سازمانی به بن بستهای شدیدی دچار شود، به فکر راه‌حلهای اساسی برآمده، چرا که مشکل بزرگی برای رسیدن به هدف بر سر راهش نمایان می شود که برای رفع آن باید هزینه‌های زیادی را بپردازد. امّا اگر بخواهیم مسأله اجتماعی را اینگونه تعریف کنیم:
«هر وضعیتی که به عنوان فاصله بین واقعیت و وضعیت مطلوب پدیدار شود» (خاکی، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند که می‌توان آن فاصله را رفع کرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ایران به یک مشکل آموزشی به نام «افت تحصیلی» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. این پدیده نامطلوب برای کل جامعه مسأله جدی ایجاد کرده که در مواردی ریشه در کیفیت نظام آموزشی ما داشته و اذهان متفکران اجتماعی، برنامه‌ریزان کتابهای دولتی، مربیان آموزشی، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانوادهها، سیاستمداران و … را به خود مشغول داشته است.
مجددا اگر در مورد «مسایل اجتماعی» بگوییم که
«مسایل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی است که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می‌گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبها می‌شوند. این مسایل اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند، به طوریکه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می‌آید.»(عبدالهی، 1383 : 12)
این پدیده که به یک مسأله فراگیر و گسترده در جامعه تبدیل شده است، مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش می‌باشد که مقامات رسمی کشور را به چاره جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و رفع و یا پیشگیری آن وا می‌دارد « افت تحصیلی» مسأله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت، چرا که از سالها قبل این پدیده در نظام آموزشی ما وجود داشته و تا الان ادامه دارد. این میزان ظاهراً در دوره متوسطه بیش از سایر مقاطع تحصیلی می باشد و عوامل بسیاری درآن دخالت دارد و همین امر باعث شده است تا عده زیادی از دانش آموزان، اصطلاح ریزشی و ریزشی مضاعف[2] را به خود بگیرند و برخی هم به علت عدم کشش درسی دچار ترک تحصیل بشوند.
جهت دریافت فایل آموزش و پرورش در ایران لطفا آن را خریداری نمایید
گزارش کارآموزی نساجی کارخانه ایران پوپلین
دانلود گزارش کارآموزی نساجی کارخانه ایران پوپلین فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 144 فهرست: تاریخچه شرکت ایران پوپلین کنترل پارچه های خام مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه مقدمات تکمیل پرزسوزی سفیدگری بزرگ سفیدگری کوچک شستشو اهارگیری پخت سفیدگری سفیدبرفی مرسریزاسیون ماشین مرسریزه کریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه چاپ شابلون سازی ماشینهای چاپ ماشین چاپ روتاری اشتورک ماشین چاپ روتاری زیمر ماشین فیکسه رنگسازی ماشین ...
بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران
چکیده : این تحقیق در حیطه‌ی سیر تحول پس زمینه‌ها و تاثیر بیانی آن در نقاشی چهره نگاری در ایران می‌باشد و به بررسی این موضوع که اساسا هنرمندان در دوره‌های مختلف چه تمهیدی برای ساختن و پر کردن فضای منفی چهره یا پیکره در کادر خود، اندیشیده‌اند و این که آیا هنرمندان ایرانی، تلاشی در جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان پیکره یا چهره و پس زمینه آنها در اثر هنری خویش داشته‌اند یا نه…….
فهرست مطالب بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران پیشگفتار ۱ مقدمه ۲ ۱٫ فصل یک تعاریف و پیشینه تاریخی ۳ ۱-۱- تعریف چهره نگاری ۴ ۲-۱-تعریف پس زمینه ۶ ۳-۱- پیشینه چهره نگاری در جهان ۸ ۴-۱- پیشینه چهره نگاری در ایران ۱۲ ۵-۱- پیشینه ایجاد بعد تصویری و تفکیک پس زمینه و پیش زمینه ۱۷ ۶-۱- بوجود آمدن اولین نقاشی‌های تک چهره در ایران ۲۱ ۷-۱- بوجود آمدن اولین پس زمینه‌ها در نقاشی ایران ۲۵ ۲٫ فصل دو سیر تحول چهره نگاری و معرفی هنرمندان در دورانهای صفوی تا معاصر ۳۳ ۱-۲- دوره‌ی صفوی ۳۴ ۲-۲- دوران افشار و زند ۳۹ ۳-۲- دوره‌ی قاجار(سلطنت فتحعلی شاه) ۴۲ – سلطنت محمد شاه و ناصر الدین شاه ۴۶ ۴-۲- دوران معاصر ۵۲ ۵-۲- چهره نگاری آکادمیک ۵۲ ۶-۲- چهره نگاری نوگرا ۵۴ ۷-۲- خیالی نگاری و شمایل نگاری ۵۷ ۸-۲- چهره نگاری شهدا ۶۰ ۹-۲ سیر تحول پس زمینه‌ها در چهره نگاری ایران ۶۳ ۱۰-۲- دوره‌ی صفوی ۶۴ ۱۱-۲- دوران زند و قاجار ۶۷ ۱۲-۲- اواخر دوره‌ی قاجار و مکتب کمال الملک ۷۱ ۱۳-۲- چهره نگاری نوگرا ۷۴ ۱۴-۲- خیالی نگاری و شمایل نگاری ۷۷ ۱۵-۲- چهره نگاری شهدا ۷۸ ۳٫ فصل سه ۱-۳- بررسی تحلیلی پس زمینه‌ها در هر دوره ۸۱ ۲-۳- اهداف هنرمندان در پس زمینه سازی ۹۰ ۳-۳- نتیجه گیری ۹۵ – فهرست منابع و ماخذ ۹۷ -فهرست تصاویر ۹۹ گزارش پروژه عملی : موضوع انتخابی من برای کار عملی ‹‹چهار فصل زندگی›› می باشد. فصولی که شاید بی ارتباط با فصل های طبیعت نباشند. این فصل با ارجاع به فصول طبیعت، عبارتند از بهار (تولد) ، تابستان (بلوغ)، پائیز (عشق) و زمستان (مرگ). بهار، فصل زایش و تولد در طبیعت است و در تمامی متون ادبی و فلسفی نماد زایش و تولد بوده است. فصل جوانه زدن درختان، رویش شکوفه ها و گل ها و همچنین فصل زنده شدن و جان تازه یافتن اجزاء طبیعت است. فصلی که تابستان را به انتظار نشسته تا ببالد و به ثمر بنشیند. فصل تابستان نیز فصل گرم و طاقت فرسایی است که تمامی ارکان طبیعت و اجزاء آن ، رسیده و بالغ می شوند. شکوفه های درختان به ثمر نشسته و میوه می دهند؛ فصل بلوغ زندگی . پاییز، فصل خزان و فوران احساس در طبیعت است. فصلی که به علت ریزش برگ ها و رنگ نارنجی و زرد آنها ، دارای نوعی حس اندوه و غم حرمان است. غمی که در پی فصل بلوغ زندگی ، فصل عشق را نتیجه می دهد؛ فصل تعمق و تفکر در هویت همه چیز . فصلی که در آن عمق نگاه، ارتفاعی ، ماورائی می یابد و جز خدا و عشق چیزی را یافت نتوان کرد. فصلی که در پی خویش فصل زمستان، فصل سرما و تحمل شداید و سختی ها را در پی دارد. زمستانی، که در آن انسان ذره ذره، از زندگی مادی و زمینی دور شده و راه سعود به قله ی مرتفع حق را طی می کند، فصل مرگ. این آثار به گونه ای با ارجاع به فصول طبیعت و همچنین به زندگی شخصی خودم، آفریده شده اند. پروانه در این آثار نمادی از ‹‹روح خداوند›› که در تمام ذرات و اجزاء زندگی جاری و ساری است. در فصل تولد (تابلوی بهار) بنابر اعتقاد شخصی خودم بر این که هنوز روح نوزاد متولد شده از روح خداوند جدا نیست و با آن همراه است، بالهای پروانه که نشانی از روح خداوند هستند را، بر پشت کودک قرار داده ام تا این مفهوم همراهی بهتر نشان داده شود. در فصل بلوغ (تابلوی تابستان) حضور پروانه باز هم دیده می شود، اما به شکل جدا و تک اما حاضر. در این فصل از زندگی ، شاید به علت فراگیری علم و بلوغ جسمانی، انسان کمتر به یاد خداوند بزرگ مرتبه است. اما می بینم که هر چند پروانه کوچک و جدا است، اما حضور دارد و ناظر بر امور است. در فصل عشق (تابلوی پائیز) ، تجلی روح خداوند در زندگی هر انسانی پر رنگ تر شده و انسان را به تعمق و تفکر در ذات و اصل هر چیز، از جمله خداوند وا می دارد. فصلی که با مرکب عشقی زمینی، مقصد عشق الهی را به بار می نشیند. فصلی که با تعمق در ذرات طبیعت، انسان فقط روح خداوند را می بیند. این مهم در این تابلو به شکل پروانه هایی نشان داده شده است که از پائین تابلو به سمت بالا در حرکت اند و به سمت درخت در بالای سمت چپ اثر می روند و از لحاظ رنگ و فرم به برگ های خزان زده ی درخت، نزدیک می شوند. اما در پس این نزدیکی به روح خداوند، فصل مرگ انسان (تابلوی زمستان) از راه می رسد. فصلی که در پی آن روح انسان، با روح خداوند به یگانگی رسیده و جز خداند چیزی را نمی توان دید. این مهم در این اثر، تنها با حضور پروانه ها، نشان داده شده که دیگر هیچ نشانی از حضور انسانی در اثر دیده نمی شود و فقط پروانه ها (نمادهای روح خداوند) حضور دارند و بس. پروانه ی بزرگ سیاه پشت سر پروانه ها، نماد مرگ است. حاصل تلاش در این راستا، چهار تابلو با عنوانهای بهار (تولد)، تابستان (بلوغ)، پائیز (عشق) و زمستان (مرگ) با تکنیک رنگ روغن است که تصاویر آنها در این جا آورد می شود.
جهت دریافت فایل کامل بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی پرتره ایران لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 8,000 تومان
بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم
صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با
ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ،
اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده
است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک
انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا
جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و
از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح
بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه
عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های
افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه
هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای
که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در
نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است .
و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند
دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد. فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط
فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این
اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا
یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و
رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین
حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در
راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن
بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و
دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه
اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم
شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع
بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را
در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه
و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری
در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد
غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه
علایم اختصاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
الف) طرح بحث…………………………………………………………………………………………………….. ۲
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن …………………………………………………………………………. ۳
ج) سوالات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴
د) فرضیات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴
ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵
و) پلان کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۵
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………. ۷
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ………………………………. ۸
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران …………………………………………. ۸
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ……………………………………………………………….. ۹
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ……………………………………. ۱۱
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری …………………………………………………………. ۱۲
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ……………………………………… ۱۳
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………………… ۱۳
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ……………………………………………………………… ۱۳
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ………………………………………………………………… ۱۴
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………………………………. ۱۴
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………………………………….. ۲۰
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها ……………………………………….. ۲۰
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ………………………………. ۲۱
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ……………………………………………………………………………. ۲۲
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………… ۲۴
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ……………………………………………………………. ۲۴
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………. ۲۵
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ……………………………………………… ۲۵
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ………………………….. ۲۷
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ……………………… ۲۷
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) …….. ۳۰
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………. ۳۲
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ………………………………………………………………………. ۳۳
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ………………………………………………………………………………….. ۳۳
بند اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳
بند دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………….. ۳۳
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۳۵
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ……………………………………………………………………… ۳۵
بند دوم: انواع تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۳۶
الف: تجدیدنظر عام ……………………………………………………………………………………………… ۳۶
ب: تجدیدنظر خاص ……………………………………………………………………………………………. ۳۷
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۴۰
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۰
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۰
الف: جایزالخطابودن قاضی …………………………………………………………………………………….. ۴۱
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………. ۴۲
بند دوم: ادله مخالفین ……………………………………………………………………………………………. ۴۳
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی …………………………………………………………………….. ۴۴
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ……………………………………………………. ۴۴
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ……………………………………………………………………. ۴۵
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۶
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۶
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی …………………………………………………………. ۴۶
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………. ۴۷
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ……………………………………………………………. ۴۷
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظامهای متمدن دنیا …………………………………………………….. ۴۷
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۴۸
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی …………………………………………………………………………… ۴۸
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش …………………………………………………. ۴۹
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش …………………………………………………….. ۵۰
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………….. ۵۱
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ……………………………………………………………………. ۵۱
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ………………………………………………………………………….. ۵۲
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ……………………………………………………. ۵۲
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ……………………………………………………………………… ۵۳
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ……………………………………………………………. ۵۶
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر …………………………………………………………………………… ۵۷
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ………………………………………………………………… ۵۷
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی …………………………………………………………………………………. ۵۷
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۱
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض …………………………………………………………… ۶۳
بند اول: تجدید نظر و فرجام ……………………………………………………………………………………. ۶۳
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ………………………………………………………………………….. ۶۵
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص …………………………………………………………………………. ۶۹
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ………………………………………………. ۷۷
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۷۹
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۷۹
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۸۲
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ………………………………………………………………………. ۸۴
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ……………………………………………………………………… ۸۶
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ……………………………………………………………………………….. ۸۷
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه …………………………………………………………………………….. ۸۸
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ……………………………………………………………………….. ۹۱
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر …………………………………………… ۹۳
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ………………………………………………… ۹۷
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ………………………………………………………………………… ۹۸
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی …………………………………………………………………………… ۹۸
بند اول: دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………………… ۹۸
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………….. ۱۰۰
ب: دادسرای دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………… ۱۰۱
بند دوم: دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………………………. ۱۰۳
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ………………………………………………………………………… ۱۰۵
بند اول: دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
بند دوم: دادگاه جزا ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ……………………………… ۱۱۵
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۱۵
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ……………………………………………………………………….. ۱۱۵
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ……………………………………………… ۱۲۱
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر …………………………………………………………….. ۱۲۳
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ………………………………………………………. ۱۲۳
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۲۳
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………… ۱۳۲
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………………………….. ۱۳۴
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۳۴
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ……………………………………………………………………………… ۱۳۸
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ………………………………………………………….. ۱۴۰
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………. ۱۴۱
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۴۱
بند اول: شرایط تنظیم درخواست ……………………………………………………………………………. ۱۴۱
الف: دادگاه تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
ب: دادگاه جزا ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
ج: دادگاه عالی عدالت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵
د: دیوان عالی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست …………………………………………. ۱۵۳
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ……………………………………… ۱۵۴
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ………………………………………….. ۱۵۵
گفتار دوم: تقدیم درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۵۶
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………….. ۱۵۶
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………….. ۱۵۹
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۵۹
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۶۰
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ……………….. ۱۶۰
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ………………………………………………… ۱۶۴
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی …………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول: محکوم‌علیه ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند دوم: دادستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
بند سوم: مدعی خصوصی …………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۷۰
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ………………………………… ۱۷۴
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………. ۱۷۵
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر …………………………………………….. ۱۷۵
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ………………………………………………………………………… ۱۷۶
ب: صدور قرار عدم صلاحیت ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶
ج: صدور قرار رد درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۷۷
د: صدور قرار رد دعوی ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ……….. ۱۷۸
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۷۸
۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ………………………………………………………………………………. ۱۸۰
۲ـ اجرای ترتیبات خاص ……………………………………………………………………………………… ۱۸۰
۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب …………………………………………………………………………………………. ۱۸۱
۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه …………………………………………………………….. ۱۸۲
۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ……………………………………………………………………….. ۱۸۴
۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ………………………………………………………………………………. ۱۸۴
۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ………………………………………………………………………………………… ۱۸۵
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۸۷
۱ـ تایید حکم بدوی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۷
۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ……………………………………………………………………. ۱۸۸
۳ـ نقض رای …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹
۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ………………………………………………………………….. ۱۸۹
۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ……………………………………………………….. ۱۸۹
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا …………………………………………………….. ۱۹۵
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ………………………………………………………………………… ۱۹۵
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا ………………………………………………………………………………. ۱۹۶
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ……………………………………. ۱۹۸
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور …………………………………………….. ۱۹۸
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی …………………… ۱۹۸
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ………………………… ۱۹۹
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۹۹
۱ـ گزارش عضوممیز …………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ……………………………………………………………. ۲۰۰
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱
۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ……………………………………………………………………………… ۲۰۱
۵ـ ختم رسیدگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………. ۲۰۲
۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ……………………………………………………………………………… ۲۰۲
۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته …………………………………………………………………………….. ۲۰۳
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۳
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات …………………………………………………………………………. ۲۰۴
۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………… ۲۰۵
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع …………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ………………………………………….. ۲۰۸
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………… ۲۰۸
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………………. ۲۰۸
نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………… ۲۱۰
واژه‌نامه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ……………………………………………………………………………… ۲۲۴
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵
جهت دریافت فایل کامل بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 181 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 169 |
بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7
بند اول: دموکراسی 8
اول: تعریف دموکراسی 8
دوم: انواع دموکراسی 10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11
یک ـ وتوی مردم: 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13
ج) ماهیت همه پرسی: 14
1ـ همه پرسی مشورتی: 14
2ـ همه پرسی تصویبی: 14
3ـ همه پرسی الزامی: 14
4ـ همه پرسی اختیاری: 15
سه ـ پله بیسیت: 15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16
پنج ـ گزینش گری: 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19
اول: همه پرسی و انتخابات 19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34
اول: مفهوم حاکمیت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی 42
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی...... 101
مبحث اول: همه پرسی قانونی 101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105
دوم: ابتکار همه پرسی 107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111
اول: مشروعیت قانون اساسی 116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه 127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟ 129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی 131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139
بند اول: همه پرسی و رهبر 139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146
ب) منع همه پرسی: 146
نتیجه‌گیری 147
منابع و مأخذ 153
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‌ایم.
در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟
و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافتهاندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم میتواند با گزینش واژهها و زمان مناسب آنگونه که میخواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.
مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی
10ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظامهای مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟
جهت دریافت فایل کامل بررسی نظام حقوقی همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
مقدمه:
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های
اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در
عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد. اعمال این حق
بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های
اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
۱ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
۲ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
۳ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
۴ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم
۵ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
۶ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
۷ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
۸ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
۹ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی
۱۰ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است. «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند. با توجه دقیق به اصل ۵۶ «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظامهای مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت. برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند. از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند. در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال ۱۳۵۸ همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد. رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو
فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن
ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به
بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش
سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی
قرار گرفته است.
بخش دوم: اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
۱ـ چه مقامی میتواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
۲ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در
حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
۳ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد
می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و
استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
۴ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟
بخش اول: مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی
مبحث اول: مفهوم همه پرسی
بند اول: دموکراسی
اول: تعریف دموکراسی
دوم: انواع دموکراسی
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)
ج) دموکراسی نیمه مستقیم
یک ـ وتوی مردم
دو ـ رفراندم (همه پرسی)
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی
ج) ماهیت همه پرسی
۱ـ همه پرسی مشورتی
۲ـ همه پرسی تصویبی
۳ـ همه پرسی الزامی
۴ـ همه پرسی اختیاری
سه ـ پله بیسیت
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مدرم)
پنج ـ گزینش گری
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی
اول: همه پرسی و انتخابات
دوم: همه پرسی و افکار عمومی
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی
اول: مفهوم توسعه سیاسی
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون
اول: مفهوم حاکمیت قانون
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی
ب) محدودیت‌های وارده بر اصل حاکمیت قانون در خصوص همه پرسی
ـ مفهوم جمهوریت و ویژگی‌های آن
عدم تعارض حکومت جمهوری با اسلامی
تعارض حکومت جمهوری با اسلامی
ـ توجیه و رفع تعارض بین حکومت جمهوری و حکومت ولایی
فصلدوم:پیشینه ی تاریخی هم پرسی در ایران
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲
مخالفین انجام رفراندم
بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۳۵۸
بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه پرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی
مبحث اول: همه پرسی قانونی
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹)
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی
دوم: ابتکار همه پرسی
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷)
اول: مشروعیت قانون اساسی
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه
بند اول: همه پرسی و رهبر
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی
ب) منع همه پرسی
نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ
الف) کتب
ب) مقالات
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip)
محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی
مقطع : کارشناسی ارشد
تعداد صفحات : ۱۶۹ صفحه